تكريس القانوني للديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري، و كذلك البحث عن الأليات التي يمكن بفضلها للمواطنين المساهمة في تسير الشؤون المحلية، باعتبار أن هذه المشاركة هي أساس تحقيق الديمقراطية التشاركية، و منه يتضح مدى رغبة المشرع في تبنيه لمفهوم هذه المقاربة، انطلاقا من المبدأ الدستوري القاضي بضرورة اشراك عموم الشعب في تسيير شؤونهم المحلية، باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطة

ممارسة الديمقراطية التشاركية بشكل فعّال تتطلب تفعيل نهج تشاركي يعزز من مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وتشكيل السياسات. هذا النوع من الديمقراطية يسعى إلى جعل المواطنين جزءاً من العملية السياسية والإدارية بشكل أكثر مباشرة، مما يزيد من الشفافية والمساءلة. إليك كيفية تطبيق الديمقراطية التشاركية بفعالية

تعتبر فكرة الديمقراطية المحلية فكرة حديثة، إلّا أنّها أخذت حيزا كبيرا في النقاشات المعاصرة. وقد ارتبطت هذه الفكرة بداية بممارسة حرية أساسية وهي الانتخاب، وكما ارتبطت كذلك بالتنظيم الديمقراطي للهيئات الإقليمية. غير أنّ هذه الفكرة أخذت منحى آخر في السنوات الأخيرة، عن طريق أقلمة وتطوير نظام التمثيل والمداولة، وتكريس مبدأ المشاركة، الأمر الذي سمح بإعادة تشكيل المجال المحلي وبعث النقاش الديمقراطي. وقد أثر ظهور فكرة الحوكمة على العلاقات الاجتماعية والسياسية في المجال المحلي، وسمحت بظهور نموذج جديد للتدخل العمومي، وذلك بإعادة توزيع السلطة بين المنتخبين والمواطنين عن طريق إجراء تفاوضي وتداولي وتنسيقي

تعتبر الديمقراطية التشاركية الشكل الحديث للعملية الديمقراطية التي طبقت في العديد من الدول، إنها تتجاوز المقاربات التقليدية، والتي تعطي الأهمية لرأي الأغلبية في مقابل تهميش آراء أقلية المواطنين. الديمقراطية التشاركية تعتبر أن كل الأشخاص معننين بحق في المشاركة في العمل السياسي بدون إقصاء ولكن بطريقة منظمة و مهيكلة. هذا النوع من الحكم التشاركي يتميز بالمرونة والفعالية، ولكن على مستوى الواقع المحلي نجد الكثير من التحديات والعراقيل مثل تلك التي نجدها في ممارسات الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية في الجزائر، إذن نحاول أن نجيب على أسئلة ترتبط بواقع الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية بالجزائر